کد مطلب:14274 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

با توجه به اينكه در پرونده اي به كلاسه ... كه موضوع آن قتل عمدي بوده و متهم به اتهام قتل عمدي تحت تعقيب و محاكمه مي باشد كه دادگاه با بررسي محتويات پرونده موضوع را از باب لوث تشخيص وجلسه اي جهت اجراي مراسم قسامه برگزار نموده است . حال با توجه به محتويات پرونده مذكور ابهاماتي به وجود آمده است . لذا استدعا دارم نسبت به رفع ابهامات به شرحي كه ذيلا به استحضار مي رساند اقدام و ارشاد نماييد.
سؤال اول : با توجه به اينكه قتل مذكور در سال 1363 واقع شده و تعداد زيادي از بستگان نسبي اولياي دم كه جهت اقامه قسامه در دادگاه حاضر شده اند و اقامه قسامه نموده اند اكثرا پانزده تا بيست ساله هستند و در زمان وقوع قتل در قيد حيات نبوده اند و اصولا متولد نشده بودند. حال آيا با توجه به اينكه آنها در زمان وقوع قتل در قيد حيات نبوده اند، آيا در حال حاضر مي توانند اقامه قسامه نمايند يا خيرو در صورت صحت چنين قسامه اي مي تواند بر مبناي جزم و يقين باشد يا خير و آيا در صورت اقامه قسامه از ناحيه ايشان رعايت ماده 251 قانون مجازات اسلامي مي شود يا خير و اين علم به قتل مي تواندتوسط قسم خورندگان مذكور حاصل شود يا خير؟
سؤال دوم : با توجه به اينكه حسب فتواي مقام معظم رهبري و به دنبال آن تغيير مقررات مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامي ، چون قبلا اگر اولياي دم منحصر به يك نفر مي شد مي توانست به تنهايي 50 بار قسم ياد نمايد. حال با توجه به تغيير قانون در اين خصوص ابهامي كه وجود دارد اين است كه آياجلسه دادگاه جهت اقامه قسامه بايد در يك جلسه دادگاه صورت گيرد يا خير و اينكه آيا اولياي دم مي توانند به عذر اين كه تعدادي از بستگان ايشان در محل حضور ندارند و يا در خارج از كشور هستند به كرات تقاضاي تجديد جلسه دادرسي را نمايند يا خير و اصولا قسامه بايد در يك جلسه صورت گيرد ياتكرار جلسات دادگاه اشكالي ندارد؟
سؤال سوم : تعدادي از بستگان نسبي اولياي دم بعد از اقامه قسامه با ارائه لايحه يا حضور در جلسه دادگاه از دادگاه خواسته اند تا به اقامه قسامه از ناحيه آنها ترتيب اثري ندهد و اظهار داشته اند اقامه قسامه از ناحيه آنها به تأثير از تلقين و ارشاد نادرست و قرار گرفتن تحت جو نامساعد بوده و اقامه قسامه ناشي از فشار روحي و ارعاب طرف مقتول بوده و تقاضا نموده اند كه سوگند ايشان مورد ترتيب اثر قرار نگيرداز قسامه عدول نموده اند. حال آيا بستگان نسبي اولياي دم با توجه به فتاواي معتبر فقهي مي توانند ازقسامه عدول نمايند يا خير دادگاه در اين زمينه بايد به چه نحو عمل نمايد.1

پاسخ سؤال اول
روايات وارد در باب قسامه و اثبات قتل به وسيله آن نسبت به اينكه سوگند خورندگان در زمان وقوع جنايت بايد بالغ باشند يا نه ، يا اينكه اصلا لازم است در زمان وقوع قتل متولد شده باشند يا نه اطلاق دارد و به عبارت ديگر حيات يا بلوغ قسم خورندگان در زمان تحقق قتل در اين ادله شرط نشده است . به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي نماييم :
عن ابي عبدالله 7:... فقال رسول الله 6 للطالبين : «اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده ]اقده [برمته ،فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامه خمسين رجلا اقيده برمته ...».2
«... فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا علي انهم قتلوه ...».3
قال ابوعبدالله 7: «في القسامه خمسون رجلا في العمد و في الخطأ خمسه و عشرون رجلا...».4
همچنين روشن است كه اولياي دم مي توانند در زمره قسم خورندگان باشند و حال آن كه هيچ كس در مورد اعتبار سوگند ايشان شرط نكرده كه در صورت بلوغ يا حيات در حال وقوع قتل قابل قبول است .
مؤيد عدم اشتراط بلوغ يا حيات سوگند خورندگان به هنگام وقوع قتل ، تعليل هايي است كه درمورد فلسفه تشريع قسامه ذكر گرديده است . در اين تعليل ها، علت تشريع قسامه حفظ دماي مسلمين ياهمه مردم بيان شده و اينكه ترس از قسامه مي تواند عامل بازدارنده اي براي افراد فاسق و شرور درارتكاب قتل باشد.5
ممكن است گفته شود تشريع قسامه و ثبوت قتل به وسيله آن خلاف اصل است و در موارد خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و قدر متيقن از قسامه موردي است كه قسم خورنده در زمان تحقق جنايت متولد شده و بالغ باشد.
پاسخ اين اشكال آن است كه اكتفاء به قدر متيقن در موارد خلاف اصل در صورتي است كه دليل معتبري براي تعميم و تجاوز از قدر متيقن نداشته باشيم و حال آنكه در محل بحث ، چنان كه گذشت ادله وارد شده مطلق است و همين ظهور اطلاقي حجتي است كه به ما اجازه تعدي از قدر متيقن را مي دهد.بنابراين ، به استناد اين مطلقات مي توان گفت حيات يا بلوغ سوگند خورندگان در زمان وقوع قتل شرطنيست .
اما اينكه قسم اين گونه اشخاص بايد از روي علم و يقين باشد، البته چنين است و اين شرطي است كه در قسامه مورد اتفاق فقها است . مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: «ولا خلاف ايضا كما لا اشكال في انه يشترط في القسامه علم المقسم كما في غيرها و لا يكفي الظن و ان كان غالبا...».6
ممكن است گفته شود اگر در قبول قسم ، علم و يقين سوگند خورنده معتبر است ، پس چگونه مي توان سوگند كسي را كه اصلا در زمان جنايت متولد نشده بوده را پذيرفت ؟
پاسخ اشكال با دقت در تفاوت بين شهادت شاهد و قسم در قسامه معلوم مي شود، چراكه برخلاف باب شهادت كه حسي بودن (يا نزديك به حس بودن ) در آن معتبر است ، در قسامه چنين شرطي وجود ندارد و تنها علم و يقين معتبر است و واضح است كه حضور و شهود تنها راه حصول علم نيست ،
بلكه علم همانگونه كه گاهي از راه حس و حضور در صحنه جنايت حاصل مي شود، گاه از راه تجمع قرائن و امارات گوناگون و گاه از راه تواتر قابل حصول است .
با وجود آنچه در استدلال بر عدم اشتراط حيات سوگند خورنده در زمان وقوع جنايت گذشت ، دراينجا اشكالي به نظر مي رسد كه قابل توجه است و حكم به عدم اشتراط را دشوار مي سازد.
حاصل اشكال اين است كه محور اصلي استدلال مذكور، تمسك به اطلاق ادله قسامه بود و اينكه در آنها سخني از قيد بلوغ يا تمييز يا حيات سوگند خورنده در حين وقوع جنايت وجود ندارد.
لكن (بر فرض كه بپذيرم اين ادله در مقام بيان اين قيود بوده و مقدمات حكمت براي اطلاق آنهاوجود دارد مي توان گفت ) اگر به ماهيت قسامه و اشتراط علم در سوگند خورندگان توجه شود ممكن است بگوييم اگرچه حصول علم براي كسي كه در زمان وقوع قتل متولد نشده بود، از راه قرائن و شواهدممكن است ولي با توجه به تناسب حكم و موضوع و نيز فعل رسول الله 6 كه در ادله قسامه به آن استشهاد شده است ، اطلاق اين ادله از اين گونه موارد انصراف دارد به ويژه آنكه اگر حيات را شرطندانيم بايد به عنوان مثال اين فرض را هم ملتزم شويم كه 50 نفر از بستگان مقتول كه هيچكدام در زمان جنايت متولد نشده بوده اند بتوانند در دادگاه سوگند بخورند و حال آنكه التزام به اين موارد كه حصول علم در آن از طرق عادي ، اگرچه محال نيست ولي عملا و به طور معمول بسيار بعيد است ، كاري دشواراست ، و اطلاق دليل از اين موارد منصرف است .
توجه به اين نكته لازم است كه ادعاي انصراف مذكور، ادعاي انصراف در مدلول تصوري كلمه «رجل » نيست تا گفته شود فرد نادر موجب تقييد نمي شود، بلكه اين ادعا مربوط به مدلول تصديقي و باعنايت به تناسب حكم و موضوع است .
با توجه به اين اشكال در مورد تمسك به اطلاق ، دليل معتبري براي اثبات قاتل بودن متهم وجودنداشته و اصل ، برائت است .
خلاصه پاسخ
آنكه پذيرش سوگند كسي كه در زمان جنايت به دنيا نيامده ، در قسامه مشكل است و رعايت احتياط به مصالحه و تراضي بسيار خوب است .
در اين قسمت به استفتايي در زمينه سؤال مطرح شده اشاره مي گردد:
سؤال
در خصوص قسم خورندگان در قسامه بفرماييد:
اگر بعضي از بستگان نسبي اولياي دم كه براي اقامه قسامه حاضر شده اند، در زمان وقوع قتل به دنيانيامده باشند، آيا قسم ايشان در حال حاضر و با فرض وجود شرايط، معتبر است ؟7
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«قسم بايد از روي علم باشد و در فرض سؤال بعيد است كه علم به قتل حاصل شده باشد».
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در صورتي كه شرايط و از جمله علم در آن جمع باشد اشكال ندارد».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«چنانچه به طرق متعارف ، بعدا علم پيدا كرده باشند، قسم آنها با وجود ساير شرايط معتبر است والله العالم ».

پاسخ سؤال دوم
رواياتي كه در باب قسامه از ناحيه معصومين : رسيده است ـ و به نمونه هايي از آن در پاسخ سؤال گذشته اشاره شد ـ نسبت به وحدت يا تعدد مجلس قسامه اطلاق دارد، لذا ممكن است به استناد اين روايات بگوييم وحدت مجلس در قسامه شرط نيست .
ممكن است نظير اشكالي كه در سؤال پيشين بيان شد در اينجا هم ذكر شود و حاصل آن اين است كه ثبوت قتل به وسيله قسامه خلاف اصل است و در اينگونه موارد بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و قدرمتيقن در محل كلام صورتي است كه پنجاه نفر در يك مجلس قسم بخورند.
پاسخ اين اشكال هم همان پاسخي است كه قبلا بيان شد و آن اينكه اكتفا به قدر متيقن در فرضي است كه حجت معتبر براي تعدي از آن نداشته باشيم و در محل بحث اطلاقات وارده حجتي است برتعميم حكم از موارد متيقن به غير آن .
ممكن است گفته شود وجود قدر متيقن به گونه اي است كه مانع انعقاد ظهور اطلاقي در ادله فوق است ، يعني چه بسا شارع مقدس در مقام بيان حكم به اين قدر متيقن به عنوان قرينه اي بر عدم اطلاق تكيه نموده باشد.
پاسخ اين اشكال آن است كه مناسبات حكم و موضوع در مسأله مورد بحث و تعليل هايي كه درروايات قسامه ذكر گرديده و نيز دشواري عملي اجتماع پنجاه نفر در مجلس واحد، همگي شاهد آن است كه اين قدر متيقن صلاحيت اعتماد به عنوان قرينه اي بر عدم اطلاق ندارد، بنابراين ، چنانچه اجتماع در مجلس واحد شرط صحت قسامه بود بايد به روشني بيان مي گرديد و همين مقدار كه ادله قسامه به صورت مطلق آمده و در آن سخني از اشتراط مجلس واحد نيست ، براي تمسك به اطلاق وحكم به عدم اشتراط مجلس واحد كافي است .
مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: «نعم قد يقال : ان الثبوت بالقسامه علي خلاف الاصل و المتيقن من دليلهاغير الفرض و من ذلك احتمل بعض اعتبار الموالاه فيها و ان كان اطلاق الادله يقتضي خلافه .»8
در پايان به چند مورد از استفتائات پيرامون سؤال مذكور اشاره مي شود:
سؤال
در مورد اجراي قسامه بفرماييد:
الف . آيا در اجراي قسامه ، پنجاه نفري كه از طرف اولياي دم معرفي مي شوند، بايد در يك جلسه واحدسوگند ياد كنند يا در صورتي كه برخي از آنان در دسترس نيستند با تقاضاي اولياي دم مي توانند درجلسه ديگري اقامه قسامه كنند؟
ب . آيا از نظر شرع مقدس اسلام مهلتي براي تكميل كردن تعداد قسم در اجراي قسامه در نظر گرفته شده است ؟
ج . در صورت مثبت بودن پاسخ ، ميزان مدت مذكور چه مقدار است ؟9
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«اگر غير مدعي ايقاع قسم نكردند با علم يا بدون علم ، حتي يك نفر مي تواند پنجاه قسم را تكراركند و وحدت جلسه يا تعدد، حكم آن مثل بينه است ».
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«تا حدي كه كلمات علماي اعلام (رضوان الله تعالي عليهم ) و روايات شريفه درباره قسامه ملاحظه شد خصوص اين مسأله عنوان نشده ولي از آنچه در روايات نسبت به شهود باب زنا استفاده مي شود وموافق احتياط نيز هست مظنه اعتبار وحدت مجلس حاصل مي گردد، بنابراين سؤال (ب و ج )موضوعش منتفي است . والله العالم ».
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف تا ج . در صورتي كه جمع كردن همه آنها در مجلس واحد مشكل باشد تعدد مجلس مانعي ندارد ولي احتياط اين است كه فاصله زيادي در بين آنها نيفتد. هميشه موفق باشيد».
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف ، ب ، ج . به هر اندازه حاكم مصلحت مي داند مي تواند اجراي قسامه را به تأخير بيندازد وميزان مدت تأخير نيز بستگي به نظر حاكم دارد».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف . مجلس واحد لازم نيست ;
ب و ج . مهلتي تعيين نشده ولي عرفا بايد طوري باشد كه مربوط به هم شمرده شوند».
پاسخ سؤال سوم
ظاهرا اين مسأله به طور خاص در كتاب هاي فقهي مورد بحث قرار نگرفته است ولي با استفاده ازادله ذكر شده در موارد مشابه حكم مسأله قابل دسترسي است .
با توجه به اشتراط علم و جزم در سوگند مي توان گفت ادله باب قسامه و ثبوت قتل به پنجاه سوگند،از اين گونه موارد ـ كه سوگند خورنده پس از قسم اظهار مي دارد كه سوگند وي از روي علم نبوده و در اثرالقاي اطرافيان و تحت تأثير جو حاكم بوده است يا علم او پس از سوگند زائل مي شود ـ انصراف دارد، وبه عبارت ديگر با وجود اين اظهارات در واقع شرايط معتبر براي مؤثر بودن قسامه محقق نبوده است ونمي توان به آن ترتيب اثر داد.
شبيه اين مسأله در باب شهادت مطرح شده و در آنجا فرموده اند كه اگر شاهدان قبل از حكم قاضي از شهادت خود رجوع نمايند، شهادت ايشان بي اثر خواهد بود.10
با توجه به آنكه در شهادت ، علم حسي معتبر است ولي در محل بحث يعني سوگند قسامه ، علم ممكن است از راه هاي ديگري همچون اجتماع قرائن حاصل شود، مي توان ادعا كرد كه آنچه فقهاي بزرگوار در مورد بي اثر بودن شهادت پس از رجوع شاهد فرموده اند، در محل بحث به طريق اولي ثابت است و دست كم آن دو مورد در بي اثر بودن و عدم جواز حكم بر طبق آن يكسانند.
حاصل آنكه اگر پس از سوگند قسامه با اظهارات سوگند خورندگان معلوم شود11 كه قسم ايشان ازروي جزم و علم نبوده است ، اين سوگند در اثبات قتل بي اثر است .
استفتاي فقهاي معاصر نيز مؤيد همين است .
سؤال
درخصوص قسامه بفرماييد:
اگر بعضي از كساني كه به عنوان قسامه ، قسم خورنده اند، پس از اجراي قسامه اظهار نمايند كه قسمشان از روي علم نبوده و تحت تأثير تلقين يا تهديد اولياي دم قرار گرفته اند و تقاضا كنند كه به سوگندشان ترتيب اثر داده نشود، آيا قسم آنها كان لم يكن تلقي مي گردد يا به قوت خود باقي است ؟12
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«بلي ، اگر قاضي علم پيدا كند كه قسم از روي علم نبوده يا خودشان اقرار كنند، قاضي نمي تواند به آن قسم ترتيب اثر دهد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«آري قسم آنها كان لم يكن تلقي مي شود».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«چنانچه قبل از حكم حاكم از قسم خود برگردند، قسم آنها كان لم يكن تلقي مي گردد و بعيد نيست اگر بعد از حكم حاكم هم باشد، حكم نقض شود، چون حكم به قسامه بر خلاف قاعده است و اگر استيفاشده ، ضامن مي باشند».
_________________ پاورقي _________________
1- ارسال كننده سؤال و تاريخ وصول : آقاي غلامي ، رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي قوچان ، (شماره دبيرخانه مركز: 22521382/10/29).
2- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، مؤسسه آل البيت